أكد الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم أن المقترح النهائي لمشروع قانون التعليم الجديد والذي أعدته الوزارة لتنظيم العملية التعليمية يضم 147 مادة ويعرض قريبا علي اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء لبحثها قبل عرضها بصورتها النهائية علي رئيسي مجلس الوزراء والجمهورية. 
قال الدكتور ابوالنصر وفقا لما نشرته جريدة" الجمهورية" إن المشروع يتضمن مواده أن يكون التعليم إلزاميا حتي المرحلة الثانوية طبقا لنص الدستور الجديد وليس حتي مرحلة التعليم الاساسي كما كان في القانون القديم. وحظر إعطاء الدروس الخصوصية خارج المدرسة أو مجموعات التقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلي المحكمة التأديبية علي أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف في جميع المواد وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة وبالمجان.
ويحدد مشروع القانون جدولا للأجور والعلاوات والبدلات لوظائف معلم ومعلم أول ومعلم أول "أ" ومعلم خبير وكبير معلمين بواقع 50 جنيها كعلاوة سنوية وبدل معلم 300%. كما تتضمن المعاقبة بالفصل النهائي من المدرسة لكل طالب يثبت إساءته أو التعدي علي المعلم أو العاملين بالمدرسة أو اتلاف أثاثها كما يعاقب بالفصل النهائي الطالب الذي يثبت تعدي أو إساءة ولي أمره علي المعلم أو أي من العاملين بالمدرسة بالإضافة إلي إنشاء إدارة القرائية بالوزارة.
وحدد مشروع القانون جدولا لأجور وعلاوات وبدلات وظائف معلم والفترة البينية له 7 سنوات علي الدرجة المالية الثالثة بأساسي مرتب 1000 جنيه وتضاف للأساسي 50 جنيها وبدل معلم 300% ونفس الإضافة والبدل للمعلم الأول "5 سنوات" علي الدرجة الثانية باساسي 1350 جنيها والمعلم الأول "أ" 5 سنوات الدرجة الأولي وأساسي 1600 جنيه وكبير معلمين "5 سنوات" الدرجة العالية باساسي 2100 ويراعي عند بدء التعيين من وظيفة معلم حتي خبير 5% سنويا من الراتب الاساسي ويتم تقييم هذا الجدول كل 3 سنوات.
وينص علي اعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربي أو لغات بمصروفات علي أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدرسة متميزة كما يمنح الطالب الناجح في جميع المواد في شهادة إتمام المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية "عام وفني" حافز قدره 1% من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره 95% فأكثر يسمي حافز المواظبة كما يمنح الطلاب المتميزون علميا ورياضيا وفنيا بشرط حصولهم علي بطولة أو شهادة تميز علي مستوي الجمهورية بنسبة 1% من مجموع الدرجات الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التميز العلمي والرياضي والفني.
أشار الوزير إلي أنه لا صحة لما نشر عن إلغاء مادة التربية الدينية الإسلامية واستبدالها بمادة الأخلاق. مع بقاء مادة التربية الدينية المسيحية.
موضحا أنه قام بتشكيل لجنة لدراسة إضافة درجات مادتي التربية الدينية والتربية الرياضية للمجموع الكلي. مع الاستعانة بالأزهر والكنيسة لتدريس مادة التربية الدينية. لتتفق مع صحيح الدين الذي يدعو إلي الحب والتسامح والبناء.